ارتفعت أسعار الدولار بشكل ملحوظ على طاولة مباحثات اللجنة المالية النيابية، التي عُقدت لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وقد جرى استعراض نتائج تلك الزيادة في الأسعار وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. وقد أثارت هذه المعلومات قلق العديد من أعضاء اللجنة، الذين أبدوا تخوفهم من تبعات هذا الارتفاع على حياة المواطن العادي واستقرار الاقتصاد.
وبحثت اللجنة أيضًا آثار هذا الارتفاع على السلع الأساسية والتجارة الخارجية للبلاد. فقد أعربت بعض الأطراف عن قلقها من أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، ما يؤثر في قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. كما بُحثت الأثار السلبية المحتملة على قطاع الصناعة المحلية الذي يعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة. كانت هناك حاجة للتدخل الحكومي للحد من هذه الآثار وتعزيز استدامة الاقتصاد.
هذا وتعد اللجنة المالية النيابية هيئة مهمة تتولى وضع السياسات المالية والمساهمة في التخطيط الاقتصادي في البلاد. وتتضمن مهامها تقديم النصح والتوجيه للحكومة فيما يتعلق بإدارة المالية العامة والسياسة النقدية والاستثمارات. وتُعَدُّ مباحثات هذه اللجنة جزءًا من الجهود المبذولة من قِبَل الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضبط الأوضاع المالية في البلاد. ومن المرجح أن تستمر هذه المباحثات لفترة أطول لإيجاد الحلول المناسبة وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
