أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في العراق، مظهر محمد صالح، أن السياسة الاقتصادية في البلاد تتجه نحو تطبيق مبدأ السيادة النقدية، وذلك من خلال تنويع العملات المستخدمة لأغراض السفر وعدم الاعتماد فقط على الدولار. وأشار إلى أن السوق السوداء للصرف تمثل فقط 10% من حجم التداول، مؤكداً أن عملة بلد ما لا يمكن أن تتحكم في تسعير العملة بلد آخر داخل الحدود الخاصة بها. وأكد أيضاً أن إصلاح الاقتصاد يبدأ من القطاع المصرفي الحكومي.
تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وتعزيز السيادة النقدية والاقتصادية. ويعتبر تنويع العملات وعدم الاعتماد الكلي على الدولار خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلالية المالية والتجارية للعراق. كما يساهم في تقليل آثار السوق السوداء على الاقتصاد والتحكم في عمليات الصرف بشكل أكبر.
نظراً للتأثير الكبير الذي يمكن أن يكون لهذه الإجراءات على الوضع الاقتصادي في العراق، يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لتنفيذ هذا التوجه الاقتصادي. ومن المهم أن تكون الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق السيادة النقدية وتوفير البيئة المناسبة لتنويع العملات وتطبيق سياسات تحقق الاستقلالية الاقتصادية وتحسين الوضع المالي في البلاد.
