تم يوم الجمعة، إقرار مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بأغلبية الأصوات في مجلس النواب. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية جمع البيانات الاحصائية في المملكة، وتحديث نظم المعلومات الجغرافية بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة للحكومة والمجتمع المحلي.
تعد عملية الاحصاء من العمليات الهامة لأي دولة، حيث تساهم في تحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي للمجتمع. ومن خلال وضع أطر قانونية لهذه العملية يمكن ضمان دقة البيانات المجمعة واستخدامها بشكل صحيح لاتخاذ القرارات المستنيرة. كما يساهم القانون في تعزيز التعاون بين الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية بهذه الأمور لتحقيق التنسيق والتكامل في جمع البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى تحديث نظم المعلومات الجغرافية في المملكة. فالمعلومات الجغرافية تعد أداة هامة في تتبع التطورات العمرانية والبيئية ومساعدة الحكومة في وضع السياسات العامة والتخطيط الحضري بشكل فعال. وبتحسين تلك النظم يمكن الحصول على بيانات دقيقة حول المواقع الجغرافية وتحديد الحدود الجغرافية بشكل صحيح، مما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المدن.
لذلك، فقد تم استحداث القانون ليكون إطاراً قانونياً يتم بموجبه استبدال القانون الحالي وتطوير العملية الاحصائية وتحسين تقنية المعلومات الجغرافية. يأتي إقرار هذا القانون في إطار التطور الحديث الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، ويرمز إلى التزام الحكومة الجدي بتحسين وتنظيم العمليات الإحصائية والتنمية المستدامة.
