طالبت اللجنة المالية النيابية في العراق بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقق من تصريحات أحد النواب حول السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي. وأشارت اللجنة إلى أن تلك التصريحات غير مسؤولة وتفتقد المصداقية والدقة، وتعد اساءة لمهام اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام. وطالبت اللجنة باتخاذ الوسائل القانونية ضد كل من يتعمد الاساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية، مؤكدة أن السياسة النقدية للبنك المركزي تخضع لمعايير نقدية وتتماشى مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم. وأوضحت اللجنة أنها لديها برنامج عمل واضح للرقابة على السلطة التنفيذية، وأعربت عن أملها في التزام النائب بأداء واجباته ومهامه التشريعية والرقابية.
التصريحات التي أدلى بها النائب تحدثت عن السياسة النقدية في العراق وإجراءات البنك المركزي، وتمت رفضها بشدة من قبل اللجنة المالية النيابية. واصطفت اللجنة مع السلطة التنفيذية المسؤولة عن السياسة النقدية وأكدت أنها تخضع لمعايير نقدية وتتماشى مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم. وأشارت اللجنة إلى أن التصريحات تفتقد المصداقية والدقة، وتعد اساءة لمهام اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام. وطالبت بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الوسائل القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة الى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية.
