تشهد العراق حالة من الاحتقان السياسي بعد قرار المحكمة الاتحادية الاقصائي بحق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. عبر الحلبوسي عن استغرابه من هذا القرار واعتبره مخالفاً للدستور. وفي رد فعل سريع، أعلن حزب تقدم، الذي يتزعمه الحلبوسي، مقاطعة جلسات ائتلاف ادارة الدولة واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، مما أثار حالة من القلق والتوتر في العراق. ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني ائتلاف إدارة الدولة إلى التقييم الدقيق لقرار المحكمة الاتحادية، معبراً عن الحاجة إلى اعادة تنظيم الوضع بمسؤولية لضمان استقرار العراق.
إلى جانب ذلك، هاجم وزير المالية الأسبق، هوشيار زيباري، قرار المحكمة الاتحادية واصفاً إياه بالتسيس وغير الدستوري. وشهدت محافظة الأنبار تظاهرات حاشدة تعبر عن الدعم للرئيس الحلبوسي ورفضها للقرار الاقصائي، وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاحتقان السياسي في العراق والدعوات لاعادة تنظيم الوضع السياسي والتركيز على الدستور والاستقرار.
من جانبه، دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني ائتلاف إدارة الدولة إلى النظر في الوضع الاقتصادي والامني والسياسي، واصفاً الوضع الحالي بالمرتبك ومسؤولية جميع الاطراف السياسية. وأكد على أهمية العودة إلى مبادئ بناء العراق الجديد وتثبيت سيادة الدستور. هذه التطورات تسلط الضوء على القلق المتزايد في العراق بسبب قرارات المحكمة الاتحادية وتأثيرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
