ردت شركة طيران فلاي بغداد على ادعاءات وزارة الخزانة الأميركية بشأن نقل الأسلحة إلى سوريا ودعم منظمات محظورة. وطالبت الوزارة بتقديم دليل مادي يثبت تلك الادعاءات. وأكدت الشركة في بيان صحفي أنها ستلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، مشيرة إلى أن القرار الأميركي لم يقم على أي دليل يمكنه أن يدين الشركة.
وأوضحت الشركة أنها عملت تحت إشراف الحكومة العراقية ووزارة النقل، كما أنها العضو الوحيد لمنظمة الاياتا (IATA) في العراق، وتخضع للتفتيش المركز في جميع المطارات. وأكدت استمرار رحلاتها بشكل طبيعي، دون توقف لأي سبب.
لذلك، فإن الشركة تنفي الادعاءات التي تم نشرها بوسائل الإعلام وتطالب بتقديم دليل مادي يثبت تورطها في نقل الأسلحة أو دعم المنظمات المحظورة، مؤكدة أنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية لحماية حقوقها وسمعتها.
