صرح رئيس مجلس النواب في العراق، محمد الحلبوسي، بأهمية تنفيذ الاتفاقيات مع دول المنبع لضمان حصة العراق من المياه. وأكد أن العراق سيحقق هذا الهدف بجهود الشعب والعشائر. لقد أثرت مشكلة المياه في العراق منذ وقت طويل بسبب تراجع مستوى مياه الأنهار وندرة المياه العذبة. لذا، من الضروري تنفيذ الاتفاقيات الاقليمية والدولية لتأمين حصتنا من المياه.
وفي هذا السياق، تعمل العراق على تنفيذ مشروعات لتوسعة قدرته على تحلية المياه البحرية وإنتاج المياه المعالجة. وستساهم هذه المشروعات في زيادة كمية المياه المتاحة للاستخدام في الزراعة والشرب. ونظرًا لأن العراق يعتمد بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل، فإن تأمين مصادر المياه الكافية يعد أمرًا حاسمًا لاستدامة القطاع الزراعي ورفاهية المجتمع.
وتطلب مواجهة تحديات المياه في العراق تعاونًا دوليًا واقليميًا، حيث يجب أن تلتزم جميع الدول في المنطقة بتقاسم المياه بطريقة عادلة ومستدامة. وعلى المستوى الوطني، يجب أن تعزز الحكومة العراقية جهودها في تطوير القطاع الزراعي وزيادة كفاءة استخدام المياه. ويجب أيضًا تشجيع المزارعين على استخدام تقنيات الري المبتكرة وتبني الممارسات الزراعية المستدامة. من المهم أن تكون هناك استراتيجية شاملة لإدارة المياه في العراق تأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
لخلاصة القول، فإن تأمين حصة العراق من المياه يعد تحديًا كبيرًا يتطلب التعاون الدولي والجهود الوطنية. يجب تنفيذ الاتفاقيات مع دول المنبع وتوسيع قدرة العراق على تحلية المياه وإنتاج المياه المعالجة. ويجب على الحكومة العراقية تعزيز جهودها في تطوير القطاع الزراعي وإدارة المياه بشكل مستدام. إن تأمين مصادر المياه الكافية لاستدامة القطاع الزراعي ورفاهية المجتمع من أعلى أولويات العراق.
