رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية والدفاع، بتهمة التواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة. عقدت محكمة فدرالية في كاليفورنيا جلسة للنظر في الدعوى واصفة إياها بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة. المحكمة استمعت إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع. وكان مركز الحقوق الدستورية رفع الدعوى بناء على توكيل من منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.
المدعون يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، بينما يعتبر الدفاع أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر. يتهم المركز الدعوى بعدم استخدام نفوذه الكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة. هذه القضية تثير الكثير من الجدل والانقسام في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بشأن الموقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد تكون لها تداعيات سياسية وقانونية كبيرة في المستقبل.
يعتبر هذا الدعوى قضائية ضد الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة تحدٍ كبيرٍ ومثيرٍ للاهتمام. مواجهة طرحت أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا تستند إلى اتهامات بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي يرتكبها إسرائيل في غزة. ويظهر من الإفادات المقدمة أن هناك جدلًا كبيرًا حول دور الولايات المتحدة في دعم إسرائيل وتوريطها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
