أعلن المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء في العراق دخول موازنة عام 2024 حيز التنفيذ وذلك استنادًا إلى القانون رقم 13 لسنة 2023. وأكد أن هذه الموازنة هي ثلاثية السنوات، وبالتالي فإن دخول السنة المالية الجديدة 2024 تم بشكل تلقائي. وأشار إلى أن ذلك يعتمد على قاعدة الصرف 12/1 وفقًا لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، حتى مطلع العام 2026 إذا تطلبت الظروف.
وأضاف أن هذه القاعدة تعتمد على توقيتات تشريع موازنة عام 2026. وهذا يعني أن الحكومة العراقية ستتمكن من تنفيذ المشاريع والبرامج والإنفاق العام وفقًا لهذه الموازنة في السنوات القادمة، مما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. ومن المتوقع أن يكون لهذا الإعلان تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي وسير العمليات التنموية فيه.
وبهذا الإعلان، تأتي الحكومة العراقية للتأكيد على التزامها بتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية وضمان الاستقرار المالي في البلاد، وهو ما يشكل خطوة إيجابية نحو تحسين حالة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار في البلاد.
