يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن التفاوت الاقتصادي في العراق أدى إلى ازدياد نسبة الفقر، حيث يقيم ربع سكان البلاد تحت خط الفقر. ونصح المرسومي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتقليص الفجوة الاقتصادية وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين العراقيين. وأشار إلى أن البطالة أيضًا تشكل مشكلة كبيرة، حيث يعاني ثلث الشباب من هذه المشكلة.
ووفقًا للمركز الفرنسي للبحوث، يوجد في العراق 36 ملياردير يمتلكون ثروات فردية تتجاوز المليار دولار، بالإضافة إلى 16 ألف مليونير يمتلكون ثروات تتجاوز المليون دولار لكل فرد. ويتعادل عدد المليارديرات في العراق مع عدد دول مثل الإمارات والكويت ولبنان والمجر ورومانيا والبرتغال وهولندا والدنمارك ونيجيريا مجتمعة.
يعكس هذا التفاوت الكبير في الثروات والدخل تحديات العراق الاقتصادية، ويعزز الاستياء العام والاحتجاجات التي تندلع بشكل متكرر في البلاد. يطالب العديد من المواطنين بتحقيق التوازن في الثروات وتوفير فرص عمل للشباب البطال وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. كما أن هذا التفاوت يلقي بظلاله على عملية البناء الوطني والاستقرار الاجتماعي في العراق، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتعزيز التنمية الشاملة وتعزيز المساواة الاقتصادية في البلاد.
