أنكرت وزارة العمل في العراق ما تم تداوله حول فرض نسبة 17% من راتب العامل مقابل الشمول بالضمان الاجتماعي، حيث أكدت أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز 5% فقط. وصرحت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالوزارة أن الانباء التي نشرت بشأن فرض هذه النسبة عارية عن الصحة، مما يؤكد أن الخبر كان غير دقيق. ويأتي هذا النفي بعد أن تم تداول الخبر واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام.
يأتي هذا النفي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتوضيح السياسات والقرارات الحكومية، وتفادي الالتباس والتضليل في القضايا المالية والاقتصادية. وتعد هذه الخطوة من الوزارة جزءاً من سعيها لتعزيز الشفافية وتوضيح الاجراءات المالية للمواطنين وضمان حقوقهم وواجباتهم. ومن المهم أن يكون الناس على علم دقيق بالضوابط والشروط المتعلقة بالضمان الاجتماعي لتجنب الالتباس والارتباك.
يجب على الحكومات أن تكون شفافة وصريحة حيال القرارات والسياسات التي تتعلق بالمالية العامة وحقوق المواطنين. ويجب أن يكون هناك توضيح دقيق وواضح للمواطنين بشأن كيفية الاشتراك في الضمان الاجتماعي والنسب التي سيتم مساهمتهم بها. ويجب أن يكون هناك تواصل فعال بين الحكومة والشعب لضمان فهم القرارات والإجراءات المالية والتأكد من حصول الجميع على حقوقهم بشكل كامل.
