أعلنت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية في بغداد عن استكمال اجراءات مشروع قانون التعديل الأول لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. وعقدت اللجنة اجتماعًا بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية ورئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لمناقشة المشروع. وتمت مراجعة الملاحظات المقترحة من قبل الحكومة والهيئة بشأن التعديلات التي أقرتها اللجنة لمشروع القانون. وتأكد أن القانون تم استكماله من قبل الدائرة القانونية لمجلس الوزراء وسيتم إرساله قريبًا إلى مجلس النواب للتصويت عليه بعد تضمين المواد المتعلقة بالجانب المالي والتزامات الحكومة والتخصيص المالي. وطالبت اللجنة بعقد اجتماع عاجل مع هيئة رعاية ذوي الاعاقة بعد ورود القانون إلى مجلس النواب لمناقشة التعديلات النهائية وعرضه للتصويت.
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق، تعتبر إتمام إجراءات مشروع قانون التعديل الأول لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة خطوة هامة في الاتجاه الصحيح. حيث من المتوقع أن يتم تحسين الحماية القانونية وتوفير الخدمات الأساسية لهم من خلال هذا القانون. وقد تمت مراجعة المشروع بشكل دقيق من قبل اللجنة ومنظمات المجتمع المدني النيابية وتم إدخال التعديلات اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. وبمجرد إرساله إلى مجلس النواب، سيتم مناقشته والتصويت عليه ليصبح قانونًا رسميًا.
تأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة الملحة لتحسين الوضع القانوني والاجتماعي لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق. وفي ظل وجود التحديات والصعوبات الكبيرة التي يواجهها هؤلاء الأفراد في الحصول على الرعاية اللازمة وفرص العمل المناسبة، يعتبر القانون وسيلة فعالة لتحقيق تلك الغايات. ومن المتوقع أن يفتح القانون الباب أمام ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للمشاركة الفعالة في المجتمع والتمتع بحقوقهم الأساسية. علاوة على ذلك، سيكون للقانون تأثير إيجابي على المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث سيمنحها قاعدة قانونية تمكنها من تقديم الدعم اللازم والدفاع عن حقوق هذه الفئة الهشة من المجتمع.
