طلبت لجنة المالية النيابية من البنك المركزي في العراق تعديل تعليمات قروض مبادرة الإسكان. وجاء في وثيقة اللجنة أن الهدف من هذا الطلب هو ضمان استمرارية فائدة المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وذلك بسبب وجود موافقات سابقة للعديد من المستفيدين الذين استكملوا إجراءاتهم في المصارف. وتضمنت التعليمات فترة سداد تستمر لمدة 20 سنة للمصرف العقاري و15 سنة لصندوق الإسكان العراقي، ونسبة فائدة صفرية للمستفيدين الذين استوفوا إجراءات المبادرة.
يأتي هذا الطلب في إطار الرقابة والتدقيق للجنة المالية على أداء البنك المركزي وتحقيق الفائدة المرجوة من المبادرة. وتأتي هذه الخطوة في ضوء التحديات التي يواجهها العراق في قطاع الإسكان، حيث يعاني العديد من المواطنين من نقص الإسكان الملائم وارتفاع أسعار العقارات.
ومن المتوقع أن يعود هذا التعديل بفوائد إيجابية على العديد من المستفيدين والمواطنين العراقيين، حيث يساهم في تسهيل عملية الحصول على قروض الإسكان وتخفيف الضغط على الجهات المالية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الإسكان. ومن المتوقع أن يحقق هذا التعديل انتعاشاً اقتصاديًا وتحسيناً في مستوى المعيشة للمواطنين العراقيين.
يعد قطاع الإسكان أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد العراقي، حيث يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات. وتعتبر مبادرة الإسكان من البنك المركزي خطوة مهمة تهدف إلى تحسين الوضع السكني في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم التعديل المطلوب في دعم هذه المبادرة وتحقيق الفوائد المرجوة منها. ومن الضروري أن يقوم البنك المركزي بتقديم الدعم المطلوب لهذه المبادرة من خلال ضمان استمرارية التمويل وتسهيل إجراءات القروض، ما سيعزز الثقة بين المصارف والمستفيدين ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد.
