رفضت الهيئة التمييزية القضائية في العراق طلب حل حزب تقدم وذلك بسبب عدم مراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم الطلب، وذلك بمخالفة أحكام المادة ٣٢ من قانون الأحزاب. وقد أكد رئيس الهيئة القضائية محمد الحلبوسي أن حزب تقدم لديه جمهور من جميع المكونات في العراق.
وفي تصريحاته، حذر الرئيس محمد الحلبوسي من عودة الأحزاب التي “خربت ونهبت” محافظة الأنبار، مطالباً بعدم فتح الباب أمامها. ودعا الأهالي إلى تقديم شكاوى وتنافس بشكل قانوني، مشدداً على أن حزب تقدم يمتلك جمهوراً واسعاً من جميع المكونات.
وقد نوه الرئيس الحلبوسي إلى أن المشتكين ينتمون إلى أحزاب أخرى ويحاولون التشويش والتدخل في شؤون حزب تقدم، مؤكداً أنهم لا يستطيعون الثبات على رأي وموقف. كما حث المشتكين على التنافس بشكل شرعي وقانوني دون اللجوء إلى الأساليب غير القانونية.
