بنك المركزي في بغداد قام بإصدار توجيه بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص من خلال المصارف الخاصة المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى كتاب من مجلس الوزراء بالتعاون مع البنك المركزي بهدف تشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي. وتم تحديد السياقات المعتمدة لتوطين الرواتب وطلب من المصارف المشاركة الإبلاغ عن موقفها الحالي بشأن هذا القرار.
هذا القرار يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في العراق وتحقيق التحول نحو النظام المالي الإلكتروني، مما يمكن الموظفين في القطاع الخاص من تلقي رواتبهم بطريقة آمنة وموثوقة. ويأتي ذلك في سياق جهود الحكومة العراقية لتعزيز التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
من المتوقع أن يسهم قرار توطين رواتب موظفي القطاع الخاص في دعم النظام المالي الإلكتروني في العراق وتحقيق التحول نحو الدفع الإلكتروني. ومن المهم أيضاً أن يقوم البنك المركزي بتقديم الدعم اللازم للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لتنفيذ هذا القرار وضمان أنه يتم بشكل سلس وفعال.
