تقدمت نزهة المالكة لشركة ديالى للصناعات الكهربائية بشكوى إلى مفوضية الحكومة الاتحادية لشكاوى المواطنين والمؤسسات ضد الدائرة المالية في وزارة الصناعة والمعادن، متهمة فيها شركة ديالى بالتلاعب بالسوق واجراءات الاستيراد ورشوة موظفين في الدائرة المالية.
وذكرت نزهة في بيان صحفي “تلقينا عروضاً تتعارض مع القانون والتعليمات والالتزامات وثمناً تنافسياً”.
وأضافت أن “وثيقة وزارة الصناعة والمعادن رقم 148/9415 في 18/6/2012 تبين عقود شركتنا مع وزارة التجارة بهدف الاستيراد بالضمانة والاعتماد المستندي والدفع النقدي، ومستندات التعرفة والجمارك والأوراق الثبوتية والمستخلص إلى البيانات المالية والجمركية لم يتم الاعتراف فيها لاحقا تحت السبب”.
