تكشف تقارير من بغداد في العراق عن مُغالاة في تجهيز آليات بمبالغ تصل إلى 2.4 مليار دينار لمديرية الطرق والجسور. كما نفذت هيئة النزاهة الاتحادية عمليات ضبط لحالات تجاوز وبيع عقارات تعود ملكيتها للدولة بقيمة تزيد عن ثمانية مليارات دينار. وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية أنه تم ضبط تجاوزات في مديرية تحقيق نينوى حيث قامت جمعية التعاون الإسكاني لرجال الأعمال في المحافظة بتقطيع وبيع أراضي زراعية تعود للدولة دون الحصول على الموافقات الأصولية. كما تم رصد مُغالاة في أسعار عقد تجهيز آليات تخصُصية بمبلغ 2,397,286,000 مليار دينار لمديرية طرق وجسور نينوى، وتم توجيه دعوة مباشرة إلى شركة مقاولات وتجارة عامة لتجهيزها.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التقارير أن ديوان المحافظة قام بتوجيه دعوة مباشرة إلى شركة مقاولات وتجارة عامة لتجهيز آليات بطريقة مخالفة للقانون، وذلك بالإضافة إلى عدم توجيه دعوى مباشرة للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في وزارة التجارة، ولم يتم الالتزام بالأسعار السائدة في الأسواق المحلية. وبناءً على ذلك، فقد تم تحرير محاضر أصولية لهذه الانتهاكات وتقديمها للقضاء المختص. تم الكشف عن تلك الانتهاكات من قبل هيئة النزاهة الاتحادية في العراق.
بصورة عامة، هذه التقارير تشير إلى وجود مشاكل جدية في عمليات التجهيز والاستثمار في العراق، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للشفافية ونزاهة إدارة الموارد العامة. يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار بطريقة مُنظمة وقانونية لضمان حفظ المال العام وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
