تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق من استرداد أحد الهاربين من السلطات التركية، حيث تبين أن المتهم قد قام بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغ يصل إلى 20 مليار دينار عراقي. تم تنظيم ملفي استرداد بحق المتهم وتم إرسال نشرات القبض وأوامر القبض الصادرة بحقه إلى السلطات التركية، حيث تم القبض عليه وتسليمه إلى الجهة الطالبة له، وهي السلطات العراقية. المتهم كان يعمل موظفا في المصرف الزراعي وقام بالإضرار العمدي بالمال العام من خلال توريج معاملات قرضية مزورة وغير أصولية. تمت إدانته بالسجن لمدة 7 سنوات لكل قضية بناءً على أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
تمكنت الهيئة من تنظيم ملفات الاسترداد ونقلها إلى السلطات التركية بوساطة الطرق الدبلوماسية وبالتعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية. تم اكتشاف أن المبلغ المصروف من خلال إتمام الصفقات القرضية المزورة بلغ مقداره 8,343,801,000 دينار عراقي، وقام المتهم بتنفيذ حوالات بمبالغ كبيرة ومخالفة تنظيم إشعارات تسديد الحوالات. تمت إدانته والحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات لكل قضية بناءً على أدلة كافية ومقنعة.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم كان يعمل في المصرف وتسبب بالإضرار العمدي بالمال العام من خلال قيامه بترويج معاملات قرضية مزورة وتعامل غير أصولي، مما أدى إلى إدانته بالسجن بموجب أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
