أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن قيام ضابط في شرطة صلاح الدين بتنظيم معاملات قروض وهمية. وأكدت التحقيقات أن ضابطا سابقا في الشرطة قدم مستندات شخصية لموظفين في مصرف الرشيد من دون علمهم، وقام بتزوير بصماتهم وتواقيعهم. كما تم صرف مبالغ القروض لأشخاص آخرين بغرض شراء سيارات، مع استقطاع المبالغ من رواتب الموظفين.
وأصدرت محكمة تحقيق في صلاح الدين أوامر استقدام بحق المدير السابق لحسابات الشرطة ومدير فرع مصرف الرشيد في طوز خورماتو وفق أحكام القانون. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد في القطاع العام وضمان شفافية ونزاهة العملية الإدارية في البلاد. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يجب على السلطات القضائية والإدارية في العراق أن تتخذ إجراءات حازمة لمحاسبة الفاعلين وضمان توقيع عقوبات مناسبة تحد من حدوث حالات فساد مستقبلية. وعلى المصرف الرشيد والجهات المعنية بتعزيز آليات المراقبة والرقابة لمنع واكتشاف الأنشطة غير المشروعة والتلاعب بالعمليات المالية.
