أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن استقدام مدير عام الهيئة العامة للكمارك السابق بسبب ارتكابه مخالفات عمدية في وظيفته. وقد أفاد مكتب الإعلام والاتصال في الهيئة بأن محكمة تحقيق الرصافة قررت استقدام المدير العام السابق بناءً على ارتكابه مخالفات في فرض الرسوم والتعرفة الكمركية على كميات من مادة الإسمنت. وأشار المكتب إلى أن تصرفات المدير العام السابق تسببت في حدوث هدر في المال العام.
تم اتخاذ قرار الاستقدام وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة والتي تم إحالتها إلى القضاء. ويأتي هذا الاستقدام في إطار جهود مكافحة الفساد في العراق وتطبيق العدالة والشفافية في الإدارة العامة. ويعتبر هذا الإجراء رسالة قوية إلى الجميع بأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن المسؤولين الحكوميين يجب أن يكونوا مثالاً في التقيد بالقوانين وضوابط العمل الرسمية.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في العراق، ويعكس الاهتمام بتطبيق العدالة ومحاسبة المسؤولين. ونتمنى أن يكون هذا الإجراء بمثابة رسالة تحذيرية للمسؤولين الآخرين بضرورة الامتثال للوائح العمل وتحقيق مصلحة العام.
