تم ضبط عمليات غش وتلاعب في عدد من المصارف والدوائر الحكومية في محافظة البصرة في العراق. وأظهرت التحقيقات عدم قيام بعض الفروع في مصرف الرشيد باتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد مبالغ قرضية بقيمة 13 مليار دينار تم منحها في العام 2013. كما تم ضبط صرف قرض بقيمة 25 مليون دينار من قبل مدير المصرف السابق على ضوء كفالات مزورة.
وفي مراكز البلدية والضرائب، تم ضبط متهمين يروجان معاملات ضريبية بدون صلاحية قانونية، وضبط عضو في لجنة توزيع رواتب أصحاب الكابسات الأهلية بالتلاعب في المبالغ المالية المستحقة لهم. كما تم ضبط تجاوزات وتلاعب في عقارات في بلدية الزبير، بالإضافة إلى اختلاس مبالغ مالية في مستشفى الزبير العام. وأظهرت التحقيقات أيضًا قيام شركات متعاقدة مع شركة لصناعة الأسمدة بدفع مستحقات ضمان اجتماعي لعمالها من أجل التهرب من التحاسب الضريبي.
هذه الحالات تظهر مدى الفساد والتلاعب في الجهات الحكومية في العراق، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين. يجب أن تتخذ الجهات الحكومية إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة والشفافية في العمل الحكومي.
