نفَّذت هيئة النزاهة في العراق عمليتي ضبط في الهيئة العامة للضرائب في محافظة الديوانية، بعد اكتشاف تلاعب وهدر مليارات الدنانير. وتشير التحقيقات إلى عدم قيام لجان المسح الميداني في الهيئة بمتابعة أنشطة المكلفين المسجلين وغير المسجلين، مما أدى إلى تراجع الإيرادات الضريبية المتحققة بنسبة 50%. وتم تحاسب 32 طبيبًا و 20 صيدلية و 135 مختبرًا من بين الأطباء والصيدليات والمختبرات المسجلة. وأقرت الهيئة أن قيمة العقار المتجاوزة لأكثر من 50 مليون دينار يمكن ضبطها وفقًا للمادة 331 من قانون العقوبات.
تعاني هيئة الضرائب في العراق من فساد وفشل في تطبيق الإجراءات الضريبية، ما يؤدي إلى هدر الأموال العامة والنقص في الإيرادات الضريبية المتحققة. وتكشف التحقيقات أن اللجان المسؤولة عن مراقبة أنشطة المكلفين غير قامت بواجبها بشكل صحيح، ما أدى إلى تفادي العديد من المكلفين بدفع الضرائب. وتشير الأرقام إلى أن الإيرادات السنوية التي تم جمعها لم تصل إلى إيراداتها الفعلية بسبب هذا الهدر والتلاعب، وهو ما يزيد من صعوبة الحكومة العراقية في تلبية احتياجاتها المالية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
تعد مشكلة الفساد والهدر في العراق من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية. وتعتبر هيئة النزاهة جهة مسؤولة عن مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، لكن تحقيق نتائج فعالة يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية وتحسين البنية التحتية القانونية والرقابية في البلاد. وتشير هذه العمليات والتحقيقات إلى أن هناك حاجة ماسة لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين بحزم لمنع حدوث الفساد والهدر في القطاعات الحكومية المختلفة، مما سيسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
