أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق قرار حكمٍ حضوريٍّ بحق محافظ نينوى الأسبق بالسجن لمدة 15 سنة بسبب اقترافه جريمة اختلاس أموال مُخصَّصة لإعادة الاستقرار في المحافظة. وأعلنت الهيئة أن المبلغ المختلس بلغ حوالي 48 مليار دينار، تم سحبه من حساب مصرف الرشيد وعدم إيداعه في الحسابات الرسمية المعتمدة في المصارف الحكومية. وأوضحت الهيئة أن المبلغ كان مخصصًا لمشاريع إعادة الاستقرار في محافظة نينوى لعام 2018، وتم تسليمه لموظف في ديوان المحافظة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع المخصصة لهذا المبلغ.
بعد الأدلة والإثباتات المقدمة، قد توصلت المحكمة إلى قناعتها بمقصرية المتهم وأصدرت قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بإدانته بالسجن لمدة 15 سنة، استنادًا إلى المادة 315 من قانون العقوبات العراقي. يأتي هذا الحكم في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتطبيق العدالة بحق المسؤولين عن اختلاس الأموال العامة. ويعتبر هذا الحكم خطوة مهمة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في البلاد.
تأتي قضية اختلاس أموال مُخصَّصة لإعادة الاستقرار في محافظة نينوى في سياق الفساد السياسي والاداري الذي يعاني منه العراق منذ سنوات. ويعد الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، حيث يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعوق التنمية ويزيد من الاستقطاب والتوتر الاجتماعي. ولذلك، يعد تطبيق العدالة بحق المسؤولين عن الفساد واستعادة الأموال المنهوبة أمرًا ضروريًا لإحداث تغيير إيجابي في البلاد. وهو ما تسعى الحكومة العراقية لتحقيقه من خلال توجيه ضربة قوية للفاسدين وتوفير بيئة مواتية للاستثمار وتأمين حقوق المواطنين.
بشكل عام، يعد قرار حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمحافظ نينوى الأسبق نجاحًا للعدالة في العراق وإرسال رسالة قوية إلى المسؤولين بأنهم لن يفلتوا من محاسبتهم على ارتكابهم جرائم الفساد. ويعكس هذا القرار التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتعزيز قاعدة النزاهة والعدالة في البلاد. ومن المهم أن يستمر العراق في اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للقضاء على هذه المشكلة المستفحلة. وعلى المستوى العالمي، يجب على المجتمع الدولي أن يدعم العراق في جهوده لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتقديم المساعدة التقنية والمالية اللازمة في هذا المجال.
