صدر أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الأسبق بتهمة مخالفة واجباته الوظيفية والتجاوز على التخصيصات المالية. أصدر قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنزاهة بالديوانية الأمر بناءً على ارتكاب المخالفات في إجراءات التعاقد ومنح السلف لمستشفى غماس، بالإضافة إلى التجاوز على التخصيصات المالية للأعوام ٢٠١٥، و٢٠١٧، و٢٠١٨. صدر أمر الاستقدام استنادًا إلى أحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل.
يأتي هذا الإعلان من هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، وهي الهيئة المسؤولة عن مكافحة الفساد وتطبيق القانون في البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب المخالفات المالية وإرسال رسالة قوية بأن الفساد لن يُسمح به في الحكومة العراقية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي والتأكيد على تطبيق القانون بشكل صارم.
من المهم أن يكون هناك نظام قضائي قوي ومستقل يتحمل مسؤولية محاسبة المسؤولين عن الفساد وتنفيذ العدالة. يعد هذا الإجراء بحق محافظ الديوانية الأسبق خطوة إيجابية في هذا الاتجاه ويعكس إصرار الحكومة العراقية على مكافحة الفساد بكل قوة. على الرغم من أن هناك مازال المزيد يمكن القيام به لمحاربة الفساد في العراق، إلا أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي تحقق في هذا المجال.
يجب أن يكون هناك رسالة واضحة من الحكومة العراقية بأنها لن تسمح بالفساد أو التجاوز على المال العام، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في المخالفات المالية. يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في استخدام الأموال العامة وتعزيز الرقابة والمساءلة. وإذا تواصلت تلك الجهود، فمن الممكن أن يتحقق تحسين في مستوى النزاهة وتقليل الفساد في الحكومة العراقية.
