أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن نتائج التحقيقات والتدقيقات التي قامت بها بشأن العقد المبرم بين الوقف السني وشركة يابانية لتأهيل جامع نينوى الكبير في الموصل. وأكدت الهيئة أنها تمكنت من إيقاف صرف أكثر من 10 مليارات دينار كان من المفترض أن تصرف بشكل غير قانوني. وأوضحت الهيئة أن الشركة المنفذة للعقد غير مسجلة في وزارة التجارة العراقية وليس لها فرع أو تمثيل في البلاد.
وذكرت الهيئة أن المبلغ الذي تم إيقاف صرفه يشمل تكاليف الأعمال الميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى سلفة مالية تم تقديمها للشركة المنفذة. وجاء قرار إيقاف صرف المبلغ بعد التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والخروقات التي شابت العقد. وكانت الهيئة قد أعلنت سابقًا عن صدور أمري قبض وتحر ضد رئيس ديوان الوقف السني السابق بسبب المخالفات التي وقعت في العقد المبرم مع الشركة اليابانية.
يذكر أن جامع نينوى الكبير أحد المعالم الدينية الهامة في الموصل، وتم تدميره بشكل جزئي عقب الاحتلال الذي تعرضت له المدينة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2014. وقد تم التوصل إلى اتفاق لتأهيل الجامع بين الوقف السني وشركة يابانية بهدف إعادة إعمار المبنى واستعادة هويته الثقافية والدينية. ومن المهم أن تتم هذه العملية التأهيل بشكل قانوني وشفاف لتجنب أي انتهاكات إدارية أو مالية تعرض المال العام للهدر.
