أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن رصد مخالفات وهدر للمال العام في مشاريع استثمارية بقيمة 10 مليارات دينار في محافظة ذي قار. وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم ضبط مخالفات في ثلاثة مشاريع استثمارية في المحافظة، بما في ذلك عدم متابعة آلية التعاقد بين المستثمر والمستفيدين، والتلاعب في مزادات البيع بأسعار غير مناسبة للسوق. كما تم رصد هدر للمال العام في مشاريع سكنية وإنشاء مجمعات سكنية.
وفي إحدى الحالات، تم نقل ملكية أرض إلى بلدية الناصرية بدون اتباع الضوابط القانونية المطلوبة، مما أدى إلى حرمان الموظفين من تخصيص قطع أراضي للضباط والمراتب وحرمان خزينة الدولة من الأموال الناتجة عن بيع الأرض. وتم أيضا تحديد تلاعب في عمليات تسجيل العقارات في بعض المناطق، بالإضافة إلى عدم مراعاة التعليمات والضوابط في ترميم وتأهيل المدارس ضمن برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وأكدت الهيئة أيضا وجود تلاعب في نقل إجازة مشروع استثماري من مستثمر إلى آخر، مما يشير إلى عدم الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها في عمليات الاستثمار بالمحافظة. وتشير هذه الاختلافات إلى وجود مشاكل في إدارة الاستثمار والتعامل مع المشاريع الضخمة التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتوفير الإسكان المناسب للسكان.
