رئيس المحكمة الجنائية العليا في بغداد أعلن أنه تم صدور 23 حكماً بحق أركان النظام السابق في العراق. وتشمل هذه الأحكام مجموعة من المسؤولين البارزين في النظام السابق، وقد تم الحكم على 159 شخصاً بالسجن وتم الافراج عن 138 آخرين. وتستمر المحكمة في النظر في 6178 قضية أخرى تتعلق بأركان النظام السابق، حيث تم إغلاق بعضها بسبب عدم كفاية الأدلة المتحصلة.
كما أفاد رئيس المحكمة بأنه تم القبض على 33 شخصاً من بين 55 مطلوباً آخرين الذين شغلوا مناصب رفيعة أثناء حكم النظام السابق. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك 17 شخصاً هاربين و4 آخرين توفوا قبل أن يتم القبض عليهم. وتستمر المحاكمة لأعضاء عائلة صدام حسين، حيث تنظر المحكمة في قضية هدر الثروة الوطنية.
يجب ملاحظة أنه لم يتم شمول أي من الأشخاص المرتبطين بالنظام البائد والمتعاطفين معه بالعفو العام أو الخاص. وتؤكد المحكمة أنه لا يجوز لأي جهة كانت تخفيف أو إعفاء العقوبات الصادرة منها. يأمل العديد من العراقيين أن يكون هذا العمل نقطة تحول في مسار العدالة في العراق، حيث يتم محاسبة أولئك الذين انتهكوا حقوق الإنسان خلال حقبة حكم النظام البائد.
