أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قرارًا تفسيريًا بشأن المادة 49/سادسًا من دستور العراق لعام 2005، التي تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل آخر. وجاء في التفسير أن النائب غير مُجاز لتولي أي عمل رسمي أثناء فترة نيابته، باستثناء الأعمال غير الرسمية التي لا تكتسب الصفة الرسمية، مثل العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات، ما لم يقرر السلطة المختصة تقييد أو تحديد هذه الأعمال غير الرسمية بموجب قانون يحترم حق العمل طبقًا لمادة 46 من الدستور.
وتأتي هذه التفسيرات بهدف منع التأثير على النائب أثناء ممارسته لمهامه البرلمانية وتمكينه من التفرغ لعمله وحماية دوره في تطبيق القوانين وصون هيبة مجلس النواب. وبذلك، يؤكد القرار أن العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب في العراق.
يُعد هذا القرار تفسيرًا للخلاف القانوني الذي نشأ حول إمكانية تولي النواب أعمالًا رسمية أو غير رسمية خارج نطاق عضويتهم في المجلس. وقد تم التأكيد على أن الحكم لا يشمل الأعمال غير الرسمية، مثل العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات، إلا في حالة وجود قوانين تنظم هذه الأعمال وتحدد شروط وقيود تجنب التأثير على عمل النائب البرلماني. هذا القرار يعزز دور المحكمة في حماية حقوق النواب والعمل البرلماني في العراق.
