قررت الهيئة التمييزية القضائية في العراق نقض قرار مجلس المفوضين بتسمية عيسى الساير عضواً بديلاً في مجلس النواب. وصدر القرار بالاتفاق في 12 كانون الأول الحالي، وذلك لعدم اعتبار القرار المطعون به للإعتراضات التي قدمها الطاعن والتي أشارت إلى انتهاك المادتين (19 و20) من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019. ونتيجة لذلك، تم نقض القرار وإشعار مجلس المفوضين باتباع ذلك.
تم اتخاذ القرار بناءً على الإعتراضات التي قدمها الطاعن التي أكدت على اخلال تسمية الساير عضواً بمجلس النواب استناداً إلى المادتين (19 و20) من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019. وقد أشارت الهيئة التمييزية القضائية إلى أن القرار المطعون به لم يلتفت إلى هذه الاعتراضات، مما أدى إلى قرارها بنقض القرار وإشعار مجلس المفوضين باتباع ذلك.
يأتي هذا القرار في سياق التحركات السياسية والقانونية في العراق، حيث تأتي خطوات الهيئة التمييزية القضائية هذه في إطار محاولة تحقيق الشفافية والعدالة في العمل السياسي والتشريعي في البلاد.
