صدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق قرارًا بحبس مدير تقاعد الأنبار السابق لمدة خمس سنوات وتغريمه بمبلغ مالي يقدر بـ 14,934,257,000 دينار عراقي، بسبب قضايا فساد مالي. ويشمل الحكم أيضاً استرداد قيمة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. كما تم حجز سيارتين من نوع كاديلاك وجي كلاس وتحويلهما إلى هيئة النزاهة للتصرف بهما وفقًا للقانون.
وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة الجنائية المختصة قررت عدم إطلاق سراح المُدان بمجرد انتهاء فترة الحكم، إلا بعد سداد الغرامة واسترداد الأموال غير المشروعة، وفقًا لأحكام القانون. وسيتم منح الهيئة النزاهة الاتحادية حق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعية، وتأييد الحجز على أموال المُدان المنقولة وغير المنقولة.
يأتي هذا الحكم في إطار محاربة الفساد المالي في العراق، وتأكيد حق الدولة في استرداد الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام المالي والإداري.
