أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل في بغداد أن قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل منذ عام 2003، وأنه سيساهم في تحفيز القطاع الخاص. وقد أكد رئيس الهيئة أحمد خلف الموسوي أنهم قاموا بالبحث حول أكثر من مليونين و100 ألف أسرة خلال الفترة السابقة، وأن 900 ألف أسرة دخلت ضمن قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن عمليات البحث وصلت للمناطق العشوائية والقرى والأرياف، وأن تم تعديل قانون المشاريع المدرة للدخل وتخصيصات القروض في 2023.
وأوضح أنهم قاموا بإطلاق منصة “أرزاق” لمنح القروض الميسرة وبدون فوائد لإنشاء المشاريع، وأن 350 إلى 400 ألف شاب مشمولين بالحماية الاجتماعية بوزارة العمل، وأنهم قاموا بوقف الشمول بالحماية الاجتماعية لمنع استغلالها من المرشحين. وأكد أنهم قاموا بتوزيع حوالي 60 مليون سلة غذائية للمشمولين بالحماية منذ بداية العام الحالي. يبدو أن الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتحسين برنامج الحماية الاجتماعية متواصلة وتؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين في العراق، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. ومن المهم أن تستمر الجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة العمل لتحقيق المزيد من التقدم والتحسين في برنامج الحماية الاجتماعية، وضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعال للأسر المستحقة. يجب أن تكون هناك استراتيجية مستدامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد.
