وفقًا لتقرير جديد من السوداني، أعلنت الحكومة السودانية استعادتها قدرًا كبيرًا من الأموال المسروقة والمهربة خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير. وأكد السوداني أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الحالية لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة التي تعاني منها البلاد.
ووفقًا لتصريحات المدعي العام في السودان، فإنه تم استعادة ما يزيد عن 5 مليار دولار أمريكي من أصول وممتلكات مهربة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2020، وتشمل هذه الأصول العقارات والحسابات المصرفية والشركات المملوكة للمسؤولين السابقين. كما أشار المدعي العام إلى أنه تم تشكيل فرق عمل خاصة للتحقيق في هذه القضايا وإعادة الأموال المنهوبة.
ويعد هذا الإعلان من السوداني خطوة هامة في مسار مكافحة الفساد في البلاد، حيث تعاني السودان منذ عقود من الفساد والاستيلاء على المال العام. ويأمل السودانيون أن يكون هذا الإعلان بداية جديدة لمرحلة التطهير والإصلاح في البلاد، وأن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة. ومن المهم أن يتم توفير الضمانات اللازمة لضمان سلامة العملية القضائية وعدم تسوية هذه القضايا بمحاكمات مزورة أو تلاعب بالعدالة.
بشكل عام، فإن تصاعد جهود مكافحة الفساد في السودان يعكس التحول السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد بعد الانتقال إلى النظام الديمقراطي. ويعمل السودان على بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وإصلاح النظام القضائي بحيث يصبح قادرًا على التعامل بشكل فعال مع حالات الفساد وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. يعد ضبط الفساد واستعادة الأموال المنهوبة خطوة أساسية في طريق تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان وتحقيق تنمية مستدامة.
