أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية. وتم الحكم على المدير العام بتهمة تقاضي رشوة مالية من أحد المقاولين مقابل اطلاق مستحقاته المالية التي ترتبط بنشاط الشركة. يأتي هذا الحكم وفقًا لأحكام القانون العراقي وقانون العقوبات.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة ثانية / 1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. ويُعتبر هذا الحكم خطوة مهمة في محاربة الفساد وتطبيق العدالة في العراق، حيث يُعد الفساد من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، ويسعى النظام القضائي لمعاقبة المتورطين في تلك الجرائم وتطبيق القانون بكل حزم.
تعتبر هذه القضية مثالًا على الإصرار على محاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد في العراق. وتؤكد أهمية الالتزام بقوانين البلاد وعقوبة المتورطين في أعمال الفساد والرشوة. يعد هذا الحكم إشارة قوية إلى أهمية تعزيز سيادة القانون وتطبيقه بكل صرامة لضمان العدالة ومحاسبة كل من يخالف القوانين.
