ترأس وزير الكهرباء اجتماعاً للجنة العليا التي تم تشكيلها لمناقشة آلية توزيع قطع الأراضي لموظفي الوزارة. تم اتخاذ عدة قرارات لصالح الموظفين، بما في ذلك شمول جميع الموظفين بقطع الأراضي السكنية وإلغاء الاستثناءات وتوزيعها بشكل عادل وشفاف. تم الاتفاق أيضاً على أن تشمل الأسعار المعلنة لأثمان قطع الأراضي البنى التحتية المتكاملة، وبحث إمكانية تسديد ثمن الأراضي على شكل دفعات. تم تشكيل لجنة خاصة للمراقبة والبيع، كما تم التأكيد على أن حصول الموظفين على أراض سكنية هو جزء من واجب الدولة.
تم التأكيد على أن حصول الموظفين على أراض سكنية هو جزء من واجب الدولة تجاه موظفيها، لتوفير العيش الكريم لهم. وخلق بيئة عمل محفزة للتطور وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع. تم التأكيد على متابعة تنفيذ تلك المقررات بشكل شخصي.
من المقرر أن يشمل تعديل صياغة العقد وتكليف الدائرة القانونية بمتابعة تحويل سندات الأراضي إلى وزارة الكهرباء. جميع القرارات تهدف إلى تحسين ظروف العمل والحياة للموظفين وضمان حقوقهم في الحصول على قطع الأراضي السكنية بشكل عادل وشفاف وتسهيل عملية الدفع.
