تكبدت أسعار النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ مايو الماضي، رغم صعود الخامين بنحو اثنين بالمئة في تسوية عقود الجمعة مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، وذلك قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42دولار بما يعادل 1.8 بالمئة لتسجل عند تسوية الجمعة، 81.43 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43دولار أو 1.9 بالمئة إلى 77.17دولارعند التسوية. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 12.4 بالمئة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.15 بالمئة هذا الأسبوع، بسبب إشارات تراجع الاستهلاك في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.
كما تكبد خام برنت خسائر بنحو 10.5 بالمئة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.1 بالمئة هذا الأسبوع. ومنذ بداية العام الجاري، محت عقود خام نايمكس جميع مكاسبها لتدخل في المنطقة الحمراء، في حين سجل خام برنت مكاسب طفيفة بنحو 0.3 بالمئة.وقال محللون لدى كومرتس بنك “المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط”. وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر. ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر الجاري.
وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك+ بشأن تحديد مستويات الإنتاج.وقالت هيليما كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 “تتزايد بالتأكيد نظرا لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي”، بحسب “رويترز”.
وأظهرت بيانات شركة “بيكرهيوز”، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصتين عند 494 منصة خلال الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2022. وعدلت وكالة موديز من نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة الأميركية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.كما توقعت الوكالة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل، مع انتقال تأثير أسعار الفائدة المرتفعة عبر قنوات الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي سيقلص الضغوط التضخمية وسط تباطؤ الطلب مع احتفاظ البنوك المركزية بسياسة متشددة.
