أعلن المصرف الزراعي التعاوني في العراق عن منح قروض ميسرة لدعم العمال، حيث يمكن للعمال الحصول على قرض يصل إلى 10 ملايين دينار. يهدف هذا الإجراء إلى دعم شريحة العمال في القطاع الخاص المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي، وتحسين ظروفهم المعيشية. تشمل القروض خطة استراتيجية وضوابط لضمان دعم الشريحة المستهدفة وتنافسية نسبة الفائدة التي تبلغ 3%، وفترة سداد تصل إلى خمس سنوات. ومن المتوقع أن تخفض العمولات المستوفاة من المستفيدين.
ووجه مدير عام المصرف جميع الفروع بتسهيل الإجراءات وحل المعوقات التي تواجه هذه الشريحة من أبناء البلد. يأتي هذا القرار في إطار توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يسعى لتعزيز دور العمال ودعمهم في المجتمع. يعد هذا الإعلان فرصة للعمال في القطاع الخاص للحصول على الدعم المالي الذي يحسن ظروفهم المعيشية.
يعكس هذا القرار اهتمام الحكومة العراقية بدعم شرائح المجتمع الأكثر هشاشة، وتعزيز دور العمل في القطاع الخاص. يأتي هذا في سياق الجهود الرامية إلى تحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص العمل في البلاد، حيث تعاني قطاعات عديدة من تحديات اقتصادية واجتماعية. من المتوقع أن تساهم هذه القروض في توفير فرص عمل أكثر ودعم الشريحة المستهدفة من العمال المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي. يتوقع أن يلقى هذا الإعلان ترحيبا كبيرا من قبل العمال في القطاع الخاص الذين يعانون من ظروف صعبة.
