قرر مجلس الخدمة العامة في العراق إعادة تعيين المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع. وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تعيين 186 شخصًا من العاملين السابقين في الوزارة في الدفعة الثانية. وأشار إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات لبقية المفسوخة عقودهم بمجرد توفر بياناتهم من الوزارة. ويأتي هذا القرار في سياق سعي الحكومة العراقية للقضاء على البطالة وتوفير الوظائف للمواطنين.
يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين حالة البطالة في العراق، حيث يعد قطاع الدفاع من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب. وبعد الحرب التي دمرت البنية التحتية للعراق وأدت إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية، أصبحت الحكومة ملزمة بتوفير فرص العمل للمواطنين الذين تم فصلهم من الوظائف العسكرية بسبب الأزمة الأمنية التي تعصف بالبلاد.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية للتصدي لمشكلة البطالة المتزايدة في العراق، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ سياسات وبرامج لتشجيع القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل. ويأتي هذا القرار في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
