على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لرفع قيمة الدينار أمام الدولار، إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة قيمة الدولار أكثر مما كان متوقعاً. وأثار هذا الارتفاع قلق المواطنين وأثار مخاوف من أن يؤثر على أسعار المواد في الأسواق المحلية. وتوقع المحللون زيادة مستقبلية في أسعار الدولار، بسبب عدم التزام الحكومة العراقية بالحلول الحقيقية مثل التعاون مع إيران وتحسين إدارة المنافذ ومكافحة التهريب.
وتم الإشارة أيضاً إلى أن عوامل عديدة تؤثر على سعر صرف الدولار، مثل تسربه إلى الدول المجاورة والتعامل داخل الأسواق المحلية بعملات أجنبية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب. وتم التأكيد على أنه بالرغم من انخفاض مستوى التضخم، إلا أن السلع التي تدخل بشكل رسمي تشهد استقراراً في الأسعار نظراً لتغطية الاستيرادات بسعر صرف رسمي.
وأشارت الحكومة أيضاً إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها للتصدي لارتفاع سعر الدولار، مثل فتح صالة خاصة في مطار بغداد الدولي لبيع الدولار للمسافرين، ورفع سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف وتقليل السيولة النقدية خارج المصارف.
