أصدر حزب تقدم بيانا بشأن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وأعلن الحزب عن استيائه من هذا القرار ووصفه بأنه خرف دستوري واستهداف سياسي واضح. وبعد صدور هذا القرار، قرر الحزب مقاطعة جلسات ائتلاف ادارة الدولة واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
وتعهد الحزب بالبقاء ثابتين على العهد والدفاع عن حقوق الشعب والمطالبة بإحقاق الحق والعدالة وبناء عراق مستقر امن مزدهر. وأكد الحزب على الالتزام بالتكليف الذي منح له من قبل شعبه لتحقيق تطلعات الأمة.
وقد أعرب الحزب عن قلقه بشأن التأثير السلبي لهذه المعرقلات على الأمة، مؤكدا أنها لن تستطيع اعتراض مسيرة الأمة أو ثنيها عن مواصلة المطالبة بإحقاق الحق والعدالة.
