قدم وزراء حزب تقدم في العراق استقالتهم من مناصبهم بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب. وزير الثقافة احمد البدراني ووزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال كانوا ضمن الوزراء الذين قدموا استقالتهم. الاستقالات جاءت كتعبير عن اعتراضهم على القرار القضائي الذي أدى إلى إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب.
تأتي الاستقالات بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وقد اعتبرت هذه الاستقالات تعبيراً عن رفض القرار القضائي ودعوة للتظاهر والاحتجاج ضد القرار ومطالبة بإعادة النظر فيه. يعكس هذا الموقف انقسامًا داخل الحكومة العراقية بشأن القرار القضائي وتداعياته، وقد يؤدي إلى تصاعد التوترات السياسية في البلاد.
من المهم مراقبة مستجدات الوضع في العراق بعد استقالة وزراء حزب تقدم وتأثير ذلك على الحكومة والاستقرار السياسي في البلاد. قد تؤدي هذه الاستقالات إلى تغييرات في تشكيلة الحكومة العراقية وإلى تشكيل مجلس نيابي جديد، بالإضافة إلى تأثيرها على العلاقات السياسية داخل البلاد وعلى المشهد السياسي في المنطقة بشكل عام.
