قطاع غزة يعاني من أزمة غير مسبوقة فيما يتعلق بشح أعداد الحمير في المنطقة. تعتمد غزة بشكل كبير على الحمير في مجال النقل، ولكن القيود الاقتصادية الإسرائيلية على تجارة الحمير أدت إلى ارتفاع أسعارها وصعوبة الحصول عليها. تفيد التقارير أن القيود الإسرائيلية على استيراد الحمير بدأت في ديسمبر 2021 وأثرت بشكل كبير على سوق الحمير في غزة. تقول الصحيفة إن الحصار الاقتصادي المفروض على غزة منذ أكثر من 15 عامًا أدى إلى زيادة اعتماد الناس على الحمير في مجالات مختلفة، مثل النقل والزراعة.
تشير التقارير أيضًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بحقوق الحيوان في غزة، حيث اشتكت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الحيوان من سوء معاملة الحمير في المنطقة. وبسبب هذه الشكاوى والضغط الذي تم القيام به، قررت السلطات الإسرائيلية تقييد تجارة الحمير إلى غزة. هذا التراجع في استيراد الحمير جعل الحياة أصعب على المربيين والنقلة وتسبب في ارتفاع أسعار الحيوانات بشكل كبير. يحذر بعض التجار من أن الحمير ستختفي تماما من غزة إذا استمرت هذه القيود.
وفقًا للتقارير، تحاول بعض الجماعات المعنية بحقوق الحيوان في إسرائيل إزاحة الحمير عن سوق غزة من أجل حماية حقوقها. هؤلاء يشترون الحمير من السوق ويهتمون بها لضمان أنها لن تعود إلى السوق. تشير التقارير أيضًا إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تدرج الحمير رسميًا ضمن قائمة المحظورات، لكنها تقيد الاستيراد بشكل غير رسمي. بالإضافة إلى ذلك، يعاني التجار من صعوبة في العثور على حمير لشحنها إلى غزة. يشير التجار إلى أنهم قرروا استئناف المبيعات مع التجار الإسرائيليين، ولكن لا يوجد حمير متاحة للشحن. يحذرون من أن هذا الوضع سيؤدي إلى صعوبة تحمل تكاليف استيراد الحمير بالنسبة للسكان في غزة.
