تعمل هيئة النزاهة في بغداد على تنفيذ عمليات ضبط لمخالفات في صرف مبالغ مالية، وحالات تلاعب وتزوير، وتلكُؤ في تنفيذ مشاريع، وضبط مُعقّبٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر الديوانيَّة. وقد صدر أمر استقدامٍ بحقِّ مدير زراعة الديوانيَّة ومسؤول الحسابات في المُديريَّة؛ بسبب صرفهما أكثر من (200,000,000) مئتي مليون دينارٍ؛ خلافاً للقانون ودون الحصول على مُوافقة الدائرة القانونيَّة في الوزارة والمحافظة. وتم تسجيل تلاعبٍ في أسماء (196) محاضراً وإدارياً “الملحق” في عددٍ من المدارس بالمحافظة، فضلاً عن ضبط أوليَّات تعيين محاضرتين بأوامر مُزوَّرةٍ.
في بلديَّـة الديوانيَّة، رصدت الهيئة قيام مُديري البلديَّـة والحسابات الأسبقين بتحرير (22) صكاً بمبلغ يتجاوز (100,000,000) مئة مليون دينار، رغم عدم توفُّر الرصيد المالي، إضافة إلى ضبط أوليَّات إيجار قطعة أرضٍ في موقعٍ تجاريٍّ مُميَّزٍ تمَّ منحها للإيجار بسعرٍ لا يتناسب مع سعر إيجار العقارات المماثلة؛ ممَّا أضرَّ بالمال العام. وفي ديوان المُحافظة – قسم العقود الحكوميَّة، لم تُتخذ الإجراءات القانونية إزاء مشروعين مُتلكّئين منذ العام 2006 حال انتهاء المُدَّة المُحدَّدة لتنفيذ العمل؛ استناداً لشروط مقاولة الأعمال الهندسيَّة المدنيَّة.
هذه الأنشطة تشير إلى وجود مخالفات وتجاوزات في الصرف النقدي وتنفيذ المشاريع وإدارة الأراضي والصكوك، مما يؤدي إلى هدر المال العام وتعطيل التنمية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. يُحث السلطات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين وتطبيق القانون بكل صرامة لضمان حماية المال العام وتقديم الخدمات بشفافية ونزاهة.
