أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في العراق عن تنفيذ عمليتي ضبط لحالات تجاوز على عقارات الدولة بقيمة تصل إلى 35 مليار دينار عراقي، وكذلك مخالفات في عملية تأجير حوانيت في محافظة نينوى. وأفادت الدائرة بأن مسؤولي جمعية التعاونية لإسكان منتسبي النفط في المحافظة ارتكبوا تجاوزات على عقارات الدولة في نينوى، حيث قاموا بالاستيلاء على أراضٍ تبلغ مساحتها 205 دونم وقاموا ببيعها للمواطنين بمبلغ قدره 34.92 مليار دينار. وتم تحرير محاضر وتوقيف المسؤولين بناءً على أحكام قانون العقوبات.
وأوضحت الدائرة أنه تم ضبط مدير قسم الحسابات في مديرية تربية نينوى ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسية في المديرية بسبب تأجير الحوانيت دون وجود محاضر تثمين وتأجير أو تنظيم عقود. وتم ضبط المتهمين أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير مزورة. تم توقيف المتهمين بناءً على قرار من قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتطبيق القانون وحماية ممتلكات الدولة. وتعتبر هذه الحالات القضائية الأخيرة إشارة إلى التزايد في إجراءات مكافحة الفساد في العراق ورغبة السلطات في تحقيق العدالة وتطبيق القانون. يعكس هذا الإعلان أيضًا التزام الحكومة العراقية في تحسين إدارة الموارد الحكومية والمكافحة الفعالة للفساد في البلاد.
