قامت دائرة التحقيقات في الهيئة العامة للتحقيقات في العراق بالكشف عن مخالفات في عقد أبرمته وزارة النفط بقيمة 6 مليارات دولار في مشروع تنفيذ أذرع التحميل الثقيلة في مصفى كربلاء. كشفت الدائرة أن المشروع لم يتم تشغيله حتى الآن، وكما لم يتم إنشاء محطة الكهرباء المصاحبة للمصفى، وتوقف منظومة الهيدروجين، وحدوث تسرب في مبادلة حرارية للنفط والغاز. وأشارت الدائرة إلى عدم فرض غرامات تأخيرية على الشركات المنفذة لعدم استكمال المشروع.
وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الفريق أن المديرية الزراعية في كربلاء لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق شركتي المقاولات والتجارة العامة، التي لم تكمل إجراءات الترخيص الاستثماري لتنفيذ مشروع زراعة المحاصيل الاستراتيجية والصناعية والغذائية على مساحة 5000 دونم، على الرغم من مرور وقت طويل من منح الترخيص. وأشارت الدائرة إلى أن المديرية الزراعية وشعبة زراعة الحسينية قامتا بمخالفة ضوابط اللجنة العليا للمياه وتواطؤ مع أصحاب الحق في التصرف في العقار وإعادة فتح واستحداث بحيرات لتربية الأسماك على العقار، استنادًا إلى ترخيص قديم غير ساري المفعول.
تعد هذه المخالفات واختلالات أخرى في العقود والمشاريع الحكومية مشكلة خطيرة في العراق، حيث يؤدي عدم تنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب إلى تضييع الموارد المالية والاقتصادية للبلاد، وتعيق تنمية القطاعات المختلفة. وتتطلب الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في إدارة العقود والمشاريع الحكومية لضمان سيرها بشكل متسق وفعال وتحقيق النتائج المرجوة. يجب تحسين الإجراءات الرقابية وتشديدها لمراقبة تنفيذ العقود وفرض عقوبات على المخالفين لضمان المساءلة والشفافية في العمل الحكومي.
