ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة التابعة للعراق تسعة موظفين في دائرة صحة محافظة صلاح الدين بتهمة التلاعب والهدر الناتج عن تورطهم في عمليات تلاعب وهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام. تم الكشف عن وجود أسماء وهمية ومكررة تم إدخالها في قوائم الأشخاص الذين تم إجراء مسحات لهم لفحص إصابتهم بفيروس كورونا. وقد تم ضبط رئيسي وأعضاء لجنتي المشتريات وفحص واستلام الأدوية وأمين المخزن في دائرة الصحة بعد رصد مبالغة في أسعار شراء مواد مختبرية، وقد قرر قاضي التحقيق توقيفهم على ذمة التحقيق.
يأتي هذا الضبط في إطار محاولات مكافحة الفساد في العراق وحماية المال العام، حيث يُعد الفساد من أبرز التحديات التي تواجه العراق بشكل دائم. وقد أوضحت الهيئة المحققة أن المتهمين قاموا بتقديم وصولات شراء وهمية باسم مكاتب تجهيز الأدوية، وذلك في عام 2021 بقيمة 2,071,690,000 مليار دينار، مما يشير إلى حجم الفساد والتلاعب في هذه العمليات.
هذا الضبط يُعد خطوة هامة في مكافحة الفساد وحماية المال العام في العراق، ويُظهر التزام الحكومة العراقية بمحاربة الفساد وتطبيق العدالة. ومن المهم أن يتم محاسبة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم وتطبيق أقصى العقوبات عليهم، بحيث يُشعر ذلك بالدوافع الأخلاقية لعدم القيام بأعمال فاسدة مستقبلاً.
