قامت فرق التحقيق في هيئة النزاهة في البصرة بضبط عمليات هدر في المال العام بقيمة 4,000,000,000 دينار عراقي. تم رصد هذا الهدر في الشركة العامة للموانئ العراقية، حيث تم صرف مبلغ كبير لشركة تعمل في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير دون وجود جدوى اقتصادية للمشروع. كما تم ضبط 57 حاوية في جمرك ميناء أم قصر، لم يتم الكشف عليها أو ترسيمها، مما أدى إلى تهرب من الرسوم الجمركية بقيمة تزيد عن 110,000,000 دينار عراقي.
وفي سياق متصل، تم ضبط أوليات عقار في مديرية التسجيل العقاري بعد اكتشاف مخالفات في عملية تحويل ملكية العقار من وزارة المالية. وقد تم رصد تجاوز واستحواذ من قبل شخص على عقار يعود ملكيته للبلدية. يأتي هذا الضبط في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وحماية المال العام من التلاعب والهدر.
ذكرت الهيئة أيضاً أن جهود التحقيق تمت بالتعاون مع الجهات المختصة والمسؤولة عن مراقبة التجارة الخارجية والضرائب والتسجيل العقاري، مما يدل على التعاون الشامل في مكافحة الفساد وحماية المال العام في العراق.
