تؤكد الحكومة العراقية على أن التصعيد الأخير الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين يمثل تهديدًا خطيرًا للسيادة العراقية. وتعتبر هذا التصعيد انتهاكًا واضحًا للسيادة ومحاولة لتقويض الوضع الأمني الداخلي المستقر. وتؤكد على أن التحالف الدولي في العراق يجب أن يلتزم بسيادة العراق ولا يجوز لأي جهة خارجية أداء دور الحكومة في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين. وتشدد على أنها الجهة المسؤولة دستوريًا عن رسم وتنفيذ سياسات الدولة وحفظ النظام والاستقرار.
وفي إطار ذلك، قام القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بتنفيذ القانون وحماية أمن البلاد واستقرارها. وأكد على أن الاستقرار الذي تحقق بتضحيات الشهداء وقوات الأمن البطلة يجب أن يحتفظ به ولا يجوز التفريط فيه بأي حال من الأحوال. وأكدت الحكومة أن أية عمل مسلح من خارج المؤسسة العسكرية يعد مداناً وخارجاً عن القانون ويعرض المصلحة الوطنية للخطر.
وفي هذا السياق، تدعو الحكومة العراقية إلى عدم التصرف بشكل منفرد والالتزام بسيادة العراق وتنفيذ القانون وحفظ النظام والاستقرار. وتشدد على أن أي عناصر مسلحة أو غيرها لا تلتزم بهذا المبدأ فإنها تعمل بالضد من المصلحة الوطنية العليا وستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح العراق العليا.
