الجهة المالية قد أصدرت بياناً يحتوي على توضيحات حول الاستفسارات المتعلقة بالمراسلات التي تلقتها من أعضاء مجلس النواب. وقد جاء هذا البيان كرد فعل على الاستفسارات والطلبات العديدة التي تم تقديمها بواسطة النواب في المجلس. ويهدف هذا البيان إلى توفير إجابات شافية ومفصلة تلبي احتياجات النواب وتسهم في تعزيز العملية التشريعية.
وأوضحت الجهة المالية في بيانها العديد من النقاط الرئيسية التي تهم النواب، بما في ذلك الإجراءات المالية والإدارية المتبعة في معالجة المراسلات، والمبادئ التوجيهية للرد على استفسارات النواب، وكذلك معايير التقييم المستخدمة لاتخاذ القرار بشأن المراسلات. كما تم ذكر بعض الأمثلة العملية للمراسلات التي تمت معالجتها من قبل الجهة المالية.
يعكس هذا البيان التزام الجهة المالية بتعزيز الشفافية والمساءلة والتعاون مع السلطة التشريعية. حيث تهدف الجهة المالية إلى ضمان أن يتلقى أعضاء مجلس النواب المعلومات المطلوبة والإرشاد اللازم بشأن جميع الأمور المتعلقة بسياسات وإجراءات الحكومة المالية. ومن المتوقع أن يترتب على هذا البيان تعزيز التفاهم والثقة بين الجهة المالية ومجلس النواب، وتحسين التنسيق والتعاون بين الجهتين في المستقبل.
ونظرًا للأهمية الكبيرة للشفافية والتعاون في العملية التشريعية، يأمل النواب أن تستمر الجهة المالية في تزويدهم بالمعلومات اللازمة والإجابات الشافية على استفساراتهم المستقبلية. ومن المهم أيضًا أن يتواصل النواب مع الجهة المالية ويواصلوا تقديم استفساراتهم وتعبئة البريد الوارد بما يعكس متطلبات مناطقهم ونواياهم التشريعية. في النهاية، يعد تحقيق التواصل الفعال والمستمر بين الجهة المالية ومجلس النواب أمرًا حاسمًا لضمان أداء الحكومة بفعالية ومصداقية في الأمور المالية.
