وتعهدت هيئة الإعلام والاتصالات بحل جميع الإشكالات مع شركة “كورك تليكوم” بشرط تسديد المستحقات المترتبة عليها. وأكد عضو مجلس المفوضين في الهيئة أن ما حصل مع الشركة ليس عقوبة، وإنما عدم تجديد عقد ترخيصها الذي انتهى في 30 أغسطس 2022، بالإضافة إلى عدم التزامها بتسديد المستحقات وعدم الالتزام باللوائح والتعليمات المتعلقة بشركات الهاتف النقال. وأشار إلى أن هناك شروطاً يجب اتباعها في العقد وإجراءات يجب اتخاذها، وعبر عن أمله في حل الإشكالات بالالتزام بتعهدات الشركة وتسديد مستحقاتها.
من جانبها، زعمت شركة “كورك تليكوم” أنها لم تتلقى حقوقها الثابتة في عقد الترخيص منذ بدء العقد وحتى الآن. وأفادت أن تعليق الهيئة لمطالباتها المالية منذ عام 2015 حتى عام 2023 سبب ذلك، وتسبب في وجود مطالبات مالية كبيرة قسم منها تم الغاءه بناءً على مخاطبات رسمية منذ سنوات. وأشارت إلى أن هذا الأمر دفع الشركة لاتباع وسائل المطالبة بحقوقها المقررة في القانون، وأعربت عن تفاعلها مع تصريح عضو المجلس في الهيئة بأن جميع الإشكالات يمكن حلها من خلال الالتزام بمبدأ حسن النية وإعطاء كل شخص حقه، وذلك حرصًا على حقوق المشتركين برغم الظلم الذي تعرضت له الشركة والخسائر التي لحقت بها.
ويتعين على شركة “كورك تليكوم” الالتزام بتعهداتها وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها، وذلك حتى يتم التوصل إلى حلول للإشكالات مع هيئة الإعلام والاتصالات. ويجب أن تلتزم الشركة بالشروط المنصوص عليها في عقد الترخيص واتباع الإجراءات اللازمة. وعليها التعاون مع الهيئة وتقديم حلول مقنعة لحل المشكلة وتفادي القطع. من جهتها، يجب على الهيئة العمل على حل المشكلة بمرونة وتسهيل الإجراءات لدفع الشركة للتزام بتعهداتها والالتزام بالقوانين واللوائح. الهدف الأساسي هو حماية حقوق المشتركين وتحقيق الانسجام في قطاع الاتصالات.
