تكشف عضوة لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي، عن النقاط الخلافية التي تعرقل تمرير قانون النفط والغاز في العراق. تتمثل النقاط الخلافية في كيفية إدارة الحقول النفطية، حيث ينص القانون على أن يتم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية، بينما تعترض إقليم كردستان على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك خلاف حول آلية التسويق ومن أين يتم بيع النفط والغاز، بالإضافة إلى توزيع العائدات المالية. وتؤكد الموسوي أن هذه النقاط الخلافية هي التي تعرقل تمرير القانون وأن الحكومة العراقية ملتزمة بالبقاء على هذه النقاط.
ومن بين الخلافات الرئيسية بين بغداد وإقليم كردستان هو غياب السيادة النفطية للحكومة الاتحادية على حقول الإقليم. يعتبر إقليم كردستان أحد أكبر المناطق النفطية في العراق ويسعى للحفاظ على حقوقه وتحقيق الاستقلال النفطي. وفي الوقت نفسه، تصر الحكومة العراقية على أن السلطة النفطية يجب أن تكون في يد الحكومة الاتحادية ويجب توزيع العائدات على الجميع بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن الموسوي أكدت أن الحكومة العراقية ملتزمة بتمرير القانون الجديد للنفط والغاز، وأن المحادثات ما زالت جارية بين بغداد وإقليم كردستان للخروج بصيغة تتعاون فيها جميع الأطراف لتوزيع الثروات الطبيعية وفقًا للقانون والدستور العراقي. ومن الممكن أن تمر القضايا الخلافية المتعلقة بإدارة الحقول النفطية وآلية التسويق والعائدات بمشاورات دقيقة ومفصلة بين الطرفين. وسيكون من المهم أن يتوصلوا إلى اتفاق يعزز الاستقرار في العراق ويحقق توزيعًا عادلاً للثروات النفطية.
